إنطلاقاً من توجّه الحكومة في مجال تحسين الخدمات وبيئة الاعمال في العراق، فلقد تم استهداف العديد من الخدمات التي من شأنها تحقيق طموحاتها وتعزيز الفرص ومعالجة التحديات على مستوى الافراد والمؤسسات والخدمات التي تُقدّمها.
من هنا ، فقد اولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمجال تحسين الإجراءات الحكومية في مؤسسات الدولة إيماناً بدورها التي تصب فيه مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته وتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تلبي المتطلبات وفق معايير حديثة، من خلال (منظومة تبسيط الإجراءات ) مع تُشكّل الركيزة الاساس لمختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية لما لها من أثر في رفد الاقتصاد الوطني بعوائد كبيرة، بالإضافة الى مواكبة مُتطلبات العصر الحديث في تسهيل الإجراءات للمُستفيدين من الخدمات في كافة المجالات حسب ما نصّ عليه المنهاج الوزاري النافذ.
ان عمل لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية حدد الوجهة نحو التركيز على الخدمات المختصة بالنهوض بالقطاعات التي تمس حياة المواطن اليومية وتكون الاسبقية متوجهة الى اولويات الحكومة الواردة في المنهاج الوزاري:
مكافحة الفساد الإداري والمالي.
معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين.
دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين.
اصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.
العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات
التي تمس حياة المواطنين.